رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، توقعاتها بالنسبة إلى تصنيف الأردن الائتماني من سلبية إلى مستقرة، مبيّنة أن هذا التقييم يعكس التقدم الذي حققته المملكة في تعزيز الوضع المالي والتعافي الاقتصادي بعد الجائحة.
ولفت في هذا الإطار وزير المالية الأردني محمد العسعس، إلى أنّ "رفع مؤسسة فيتش توقعاتها للتصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة السياسات المالية، ويظهر أن الإصلاحات الهيكلية الصعبة التي يدعمها صندوق النقد ستنجح".
وارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في أول شهرين من العام الحالي 0.8 في المئة إلى 26.7 مليار دينار (37.6 مليار دولار)، مقارنة مع 26.49 مليار نهاية 2020. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن وزارة المالية بلوغ الدين الداخلي للأردن في نهاية فبراير 13.6 مليار دينار، والخارجي نحو 13.06 مليار دينار.
ويعادل الدين العام الأردني 85.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وكانت وزارة المالية غيّرت منهجيتها في حساب الدين العام باستثناء الديون التي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب السبعة مليارات دينار.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
